اقتصاد رفاه
اقتصاد رفاه \eqtesād-e refāh\، رویکردی به مسائل اقتصادی که هدف آن به طور خاص، ارزیابی سیاستهای اقتصادی برحسب تأثیر آنها بر رفاه افراد جامعه است. این رویکرد، به‌عنوان شاخۀ تعریف‌شده‌ای از نظریۀ اقتصادی، در سدۀ 20 م ایجاد شد.
نخستین نظریه‌پردازانِ این شاخه رفاه را مجموع رضایتهایی پنداشتند که در یک نظام اقتصادی همۀ افراد از آن بهره‌مند می‌شوند، اما نظریه‌پردازان بعدی در باب امکان سنجش رضایتِ حتى یک نفر، تردید کردند و دلیل آوردند که مقایسه‌کردن وضعیتهای رفاه دو تن یا بیشتر به‌طور دقیق ممکن نیست؛ به بیان ساده، این فرض دیرین که فرد فقیر از هر افزایش درآمدی، بیش از فرد متمول رضایت کسب می‌کند، نمی‌تواند با دقت قرین باشد. در سطح سیاست‌گذاری اجتماعی، این بدان معنا ست که معیارهای بازتوزیع منابع از غنی به فقیر (مانند مالیات بر درآمد تصاعدی) را نمی‌توان افزایش مجموع رضایت افراد تلقی کرد. ازاین‌رو، معیار جدید و محدودتری برای داوری درخصوص سیاست‌گذاری اقتصادی گذاشته شد که براساس آن، یک وضعیت اقتصادی زمانی از وضعیتی دیگر برتر دانسته می‌شود که دست‌کم وضعیت یک نفر بهتر شود، بدون آنکه وضعیت کس دیگری بدتر شود. یا اینکه ممکن است یک وضعیت اقتصادی از وضعیت پیشین برتر تلقی گردد، حتى اگر وضع برخی از مصرف‌کنندگان بدتر شده باشد، مشروط بر اینکه بهره‌مندان، خسارت نابهره‌مندان را جبران کنند و وضع هم بهتر از قبل باشد. البته برای داوری میان گزینه‌هایی که این شرط را تأمین می‌کنند، راهی وجود ندارد.
اگرچه بیشتر نتایج مهم اقتصاد رفاه به تخصیص منابع برای مقاصد و فرایندهای مختلف مربوط می‌شود، این اقتصاد به‌صورت مستقل از درآمد، به مسائل مربوط به توزیع درآمد در میان افراد هم می‌پردازد.
یکی دیگر از عرصه‌های اقتصاد رفاه، تحلیل تأثیرهای مجاورت یا به تعبیر دیگر، تحلیل عوامل زیان‌آور اقتصادی و به اصطلاح «بریزوبپاشهای اقتصادی» است. هدف اقتصاد رفاه در این عرصه اتخاذ سیاستهای مالیاتی و یارانه‌ای مناسب و نیز تنظیم مقرراتی است که بر افراد و سازمانها تأثیر بگذارد تا رفتارهای اقتصادی خود را تصحیح یا تنظیم کنند و در نتیجه، رفتار اقتصادی جامعه با هدفهای اقتصاد رفاه همخوانی بیشتری بیابد.
اقتصاد رفاه، به‌رغم قلمروهای در حال گسترش و فرضیه‌ها و بررسیهای رو به افزایش آن، هنوز هم با عمل فاصله دارد و علت عمدۀ آن دشواری اجرای بسیاری از تجویزهای این اقتصاد در قلمرو مالکیتهای خصوصی است. پیشرفتهای الکترونیکی و گسترش روشهای داده‌پردازی، نویدبخش تحولاتی در محاسبات این اقتصاد و استفاده از نتایج آن در سیاستهای اقتصاد رفاه است.